(7)
أخي القاري أختي القارئة استكمالا لمشورنا في تحليل نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سوف نبحر اليوم في فصل نص جديد من نصوص هذا القانون لنقف على ما تضمنه من قواعد وأحكام
ألا وهو نص المادة العاشرة .
النص القانوني :
نص المشرع في هذه المادة على "" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألفى ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعاق أو عطل عمدا ودون وجه حق الوصول إلى خدمات مزود الخدمة أو الدخول إلى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات ، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات .
التحليل :
مع ظهور شبكة الإنترنت وتطورها الكبيرة ظهر على الساحة أسلوب هجومي من نوع خاص خطير جدا لدرجة أنه اطلق عليه في بعض الأوساط "إيدز الإنترنت" .من شأن هذا الهجوم إعاقة الوصول إلى الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة أو يمنع المستخدم النهائي من الولوج إلى الموقع الالكتروني أو النظام المعلوماتي ، يتم دون كسر ملفات كلمات السر أو سرقة البيانات السرية، وإنما يتم ببساطه بان يقوم المهاجم بإطلاق أحد البرامج التي تزحم المرور للموقع الخاص بك وبالتالي تمنع أي مستخدم آخر من الوصول إليه. وبشكل عام تتواجد مثل هذه الهجمات منذ أعوام إلا أن قوتها الآن أصبحت أكبر من أي فترة مضت، كما أنها وصلت إلى مرحلة من النضج بحيث تستهدف أهدافًا محددة .
أولا. الركن المادي:
الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في قيام الجاني بشن هجوم من شأنه أعاقة أو تعطل حق الوصول إلى خدمات مزود الخدمة أو الدخول إلى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات ، ، والملاحظ هنا أن المشرع وحسن فعل لم يحدد الكيفية التي يتم بها الهجوم فقد يكون عن طريق إغراق الأجهزة المزودة بسيل من الطلبات والأوامر التي تفوق قدرة الجهاز المزود على المعالجة. وقد يتم عن طريق استغلال أكثر من جهاز على الشبكة (بشكل شرعي أو غير شرعي) للهجوم على موقع معين أو مزوّد معين، باستخدام ما أصبح يدعى بهجوم السنافر Smurf Attack (نسبة للمسلسل الكرتوني الشهير).
أيضا من جهة أخرى لم يحدد المشرع نوعية الهجوم فقد تكون من النوع التي تستغل خطأ برمجي Bug في بناء TCP/IP ، وقد تكون من الهجمات التي تستغل تقصير في مواصفات TCP/IP ، وقد تكون من الهجمات التي تعيق المرور في شبكتك حتى لا تستطيع أي بيانات ان تصل إليها أو تغادرها.
ثانيا. الركن المعنوي:
البين من صريح النص القانوني السالف الذكر أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام الذي يقوم بتوافر العلم والإرادة . فيتعين أن يعلم الجاني أن ما قام به من شأن يعيق مزود الخدمة عن تقديم خدمات أو من شأنه أن يمنع المستخدم النهائي من الولوج إلى النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني .
ثالثا. العقوبة :
أما فيما يتعلق بالعقوبة فكما هو واضح من سياق النص السابق أن المشرع قرر نوعين من العقوبة الأولى سالبة للحرية تتمثل في السجن بحد أدنى ستة أشهر وبحد أقصي سنتين ، والثانية مالية بحد أدنى خمسمائة ريال عماني وبحد أقصى ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين
والي الملتقى مع نص جديد من نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
د. حسين بن سعيد بن سيف الغافري
استشاري قانوني
هيئة تقنية المعلومات
مسقط
28/1/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق